نداشته باشند يا آن كه داشته باشند اگر چه قاتل ، ناقص باشد قيمت او بنا بر اقرب . و اگر ديه اختيار شد و استرقاق شد قاتل ، به مقدار قيمت مقتول به جنايت ، استرقاق براى مالك او مىشود . و حرّ در قصاص و همچنين حرّه و خنثى ، به سبب عبد يا امه كشته نمىشود ، چه مملوكِ قاتل باشد يا غير قاتل . و فرقى بين اقسام مملوكيت ( از قنّ و مدبّر و مكاتب ) نيست . و فرقى بين معتاد به قتل مماليك و غير نيست در حيثيت قتل به قصاص ، نه در حيثيت قتل حدّى به افساد با شروط تحقق مفسِد و محارب ؛ و در تقدير ثبوت حدّ ، محلَّى براى ردّ فاضل ديهء حرّ از قيمت عبد نيست . اگر مولى ، قاتل عبد خودش و جانى بر او باشد ، كفارهء جمع بر او است براى قتل عمدى مؤمن ، و تعزير مىشود ، و احوط تغريم او است به قيمت مملوك خود ، و تصدق به آن است بر فقرا . اگر جانى حرّ ، عبد غير را به قتل رسانيد ، به قصاص كشته نمىشود ، بلكه بر او است تمام قيمت عبد براى مالك او ما دام كه تجاوز از ديهء حرّ ننمايد ، چه آن كه مالك عبد ، مرد باشد يا زن . و اگر مملوكهء غير را به قتل رسانيد ، بر او است تمام قيمت او ما دام تجاوز از ديهء حرّه ننمايد و گر نه مردود به آن مىشود ، مالك ، مرد باشد يا زن . جنايت بر مملوك اگر جنايتى كرد بر مملوك كه تا مدتى زنده بود و نقصان قيمت حاصل شده بود ، پس از آن مدّت وفات كرد در اثر آن جنايت ، و سرايت مضمونه بود ، ضامن تمام قيمت آن است ، نه ارش جنايت و قيمت روز وفات اگر كمتر از تمام قيمت قبل از جنايت باشد . قتل مملوك ذمّى اظهر در قتل مملوك ذمّى ، ثبوت قيمت او است ما دام تجاوز از ديهء حرّ ذمّى ننمايد ؛ و در قتل مملوكه ذمّيه ، قيمت او اگر تجاوز از ديه حرّهء ذمّيه ننمايد ؛ مالك در هر دو مرد باشد يا زن ، مسلمان باشد يا ذمّى يا ذمّيه .